جزییات تحویل زمین به خانوادههای دارای ۳ فرزند | متراژ زمین و شرایط واگذاری مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۹۷۱۶
به گزارش همشهری آنلاین از وزارت راه و شهرسازی، اسداله غفاری افزود: طبق قانون و آییننامه اجرایی، همه خانوادههایی که تاریخ تولد فرزند سوم آنها همزمان یا پس از زمان تصویب قانون جوانی جمعیت یعنی از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ باشد، مشمول این تسهیلات میشوند.
وی با بیان اینکه این تسهیلات در قالب زمین و واحد مسکونی است، گفت: حداکثر مساحت پیشبینی شده برای تحویل زمین به خانوادهها ۲۰۰ متر مربع است و برای ایجاد انگیزه لازم برای خانوادههای مشمول، فقط هزینههای آماده سازی زمین از خانوادهها دریافت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غفاری گفت: این هزینه به صورت نقدی نیست و تا دو سال بعد از انعقاد قرار داد در مهلت تنفس، وجهی گرفته نمیشود.
وی ادامه داد: بقیه آن نیز در هشت سال بعدی دریافت خواهد شد که مبلغ ناچیزی است و شامل کارمزد هم نمیشود.
سرپرست دفتر امور واگذاری زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن گفت: طبق آییننامه اجرایی میزان ارزش زمین اگر زیر ۸۰۰ میلیون تومان باشد، به یک خانواده و اگر قیمت آن بالای ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باشد به دو خانواده و اگر قیمت بیش از آن باشد و قطعه زمین قابلیت تفکیک نداشته باشد، هزینه آماده سازی ۲۰۰ متر آن گرفته میشود و بقیه آن بر اساس مابه التفاوت قیمت دریافت خواهد شد.
غفاری سه شاخص و شرط ارائه این تسهیلات را تاریخ تولد فرزند سوم، جمعیت و میانگین باروری شهرها دانست و توضیح داد: این قانون در شهرهایی با جمعیت کمتر از ۵۰۰ نفر و میانگین باروری کمتر از ۲.۵ نفر اجرا میشود.
وی افزود: اگر در شهر مورد نظر زمین به میزان کافی وجود نداشت، در شهر زادگاه پدر یا در شهرهای مجاور نیز واگذار اراضی انجام میشود.
سرپرست دفتر امور واگذاری زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان کرد: کسی که قبلا یک بار از تسهیلات زمین و یا واحد مسکونی یا وام مسکن یارانه دار استفاده کرده باشد، واجد شرایط برای دریافت تسهیلات نیست اما طبق ماده ۳ قانون اگر خانوادهای هم واجد شرایط نباشد اما فرزند سوم آنها متولد آن تاریخ اشاره شده به بعد باشد، استثنائا میتواند این تسهیلات جدید را هم دریافت کند.
غفاری گفت: اگر متقاضیان در روند دریافت تسهیلات و اجرای این طرح دچار مشکل یا ابهام شدند میتوانند با شماره ۸۸۷۷۶۷۴۰ که شماره دفتر واگذاری زمین و مسکن است، تماس بگیرند.
گفتنی است، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و تاریخ ابلاغ آیین نامه اجرایی آن نیز ۴ مهرماه ۱۴۰۱ بود.
شیوه نامه اجرایی این قانون نیز در ۱۶ اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزیر راه و شهرسازی به سازمانهای مرتبط ابلاغ شد.
کد خبر 758010 برچسبها خبر مهم مسکنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم مسکن نامه اجرایی زمین و مسکن خانواده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۹۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه میکنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازهترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکردهاند.
یکی از جنبههای کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهمتر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را بهجای مردم به زیرمجموعههای خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوهسازان برای ساخت مسکن قرار میدادند، ندادهاند و بیشترین تخلف در بخش بانکهای خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانکهای دیگر بهجز اینکه دلالی و در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعههای خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانههای راهوشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را بهجای اینکه در حوزههای دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوهسازان قرار میدادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راهوشهرسازی گفت: قرار بود دستگاههای دولتی زمینهای مازاد خود را در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر میخواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاههای اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوهسازی در حوزه مسکن اتفاق میافتد هم هزینههای مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژههای مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکردهاند. مجلس باید به وظایف نظارتیاش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانکهاست کجا هزینه و صرف چه کارهای میشود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاههای نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه میشود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاههای متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن میتواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نهتنها میتواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخشهای مرتبط با آن میشود.
زهرا طوسی